امروز: دوشنبه 26 آذر 1397 برابر با 17 دسامبر 2018

بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان

بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان

عبدالله کردعلیوند کارشناس ارشد
نرم افزار
در دنیایی که شرایط ادارات و سازمانها دائماً در حال تغییراست ما نیز باید تغییر نمائیم وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییرپرداخت خواهیم کرد. امروزه ارتباطات ومکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است.
 بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین ، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد. مسلماًباتسهیل فرایندانجام کارها،یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری منابع انسانی است ،
. بنابراین تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی ، دو شاخص مهم کارایی و اثربخشی را نیز در بر دارد یعنی هم متضمن کارایی است و هم اثر بخشی. بهره وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه ابعاد آن، افزایش دهد.
 به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت درون داد بر برون داد یک فرد ، واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته می شود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار ،سرمایه ، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است ، می گوئیم سازمان مورد نظر ، بهره وری دارد. یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، تکنولوژی اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط های اداری ، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند.اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فن آوری اطلاعات  ITبه بروکراسی اداری است ، ایده ای نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد .اتوماسیون اداری ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل امور مرتبط با فعالیت های اداری می باشد که دارای مزایایی از قبیل پشتیبانی از اهداف و رسالت های سازمان ، افزایش بهره وری ، افزایش سودآوری ، بهینه سازی کارکنان ، بهبود سرعت که منجر به بازده در اداره می شود.
بخشی ازعمده ترین اطلاعات در گردش هر سازمان در قالب مکاتبات داخلی و خارجی سازمان صورت می گیرد و نرم افزارهای اتوماسیون به گونه ای طراحی و تولید گردیده اند تا بتوانند تمام نیازهای سازمان را تامین کرده و لذا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات تولید کنند . امروزه کامپیوترها در زمینه های بسیاری از جهت سرعت و دقت از انسان ها پیشی گرفته اند آن ها می توانند مسایل ساده و تکراری به سرعت و با حوصله حل کنند و محاسبات پیچیده را بدون نیاز به حضور فیزیکی و مستمر انجام دهند.
این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تاکید دارد. سیستم های اتوماسیون اداری از این طریق موجب آسان شدن روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می شوند. در مطالعه انجام شده جهت بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری نیروی کار در شهرداری ها با توجه به راه اندازی اتوماسیون اداری به صورت رسمی دربسیاری ازسازمانهاوتاکیدات مکرر مسئولین جهت استفاده از این تکنولوژی این سئوال پیش می آید که آیا بکارگیری این روش توانسته است تاثیری در بهبود ارائه خدمات نوین و بهره وری کارکنان داشته باشد و هم چنین آیا با صرف هزینه های نسبتاً بالا جهت تجهیز به سیستم اتوماسیون اداری در جهت مکانیزه نمودن هر چه بیشتر سیستم اداری  به استفاده بهتر از نیروی کار و افزایش بازده فردی پرسنل و استفاده از زمان به جهت کارائی بیشتر و کیفیت بهتر مدیریت و هم چنین اثر بخشی نائل شده است یا نه؟
در زمینه ارزیابی تاثیر به کارگیری سیستم های اتوماسیون اداری بر متغیرهای اقتصادی بنگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی ، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است ، این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران ، مطالعات بسیاری در زمینه تاثیرات فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر متغیرهای اقتصادی نظیر بهره وری ، رشد اقتصادی و غیره در سطوح مختلف فعالیت ها به ویژه در سطح کلان ، انجام گرفته است. محیط پر رقابت کسب و کار و دگرگونی های آن در دهه 1960 و نیز جهانی شدن اقتصاد و تبدیل سیستم های اقتصادی و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی بر پایه دانش و اطلاعات ، لزوم توجه به سیستم های اطلاعاتی را مضاعف ساخت . به همین جهت از دهه 60 میلادی ، استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری که نوع خاصی از سیستم های اطلاعاتی هستند ، روز به روز اهمیت بیشتری یافت.
 . اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است. واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده . که با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند.در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام لیتر بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد بهره وری حاصل کسری است که تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می آید . سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرده است بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین ، سرمایه ، نیروی کارو مدیریت). به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آمریکا طی دوره 95-1973، منجر به 4/1 درصد رشد بهره وری نیروی کار شده است. در کشور انگلستان ، تعمیق سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری کل عوامل تولید این نوع فناوری ها طی سال های پایانی دهه 1990، منجر به رشد بهره وری نیروی کار در این کشور شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قوی بهره وری کار را در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی افزایش داده و بیشترین تاثیر را بر همگرایی کشورها در دهه 1990 داشته است. با توجه به این که اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید، جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان میباشد. از همین رو است که راه حلهای مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر میسازد. در این فرایند، مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و استفاده بهینه اززمان وافزایش بهره وری عملی می گرددبنابراین تاثیربه کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی، 2 شاخص کارایی و اثربخشی را نیز در بردارد و چون بهره وری تلفیقی از کارایی (درست انجام دادن کارها و یا انجام دادن درست کارها ) و اثربخشی (کارهای درست انجام دادن و یا انجام دادن کارهای درست) است.

دلایل ناسازگاری نمایندگان با اصلاح قانون کار چیست؟

دلایل ناسازگاری نمایندگان با اصلاح قانون کار چیست؟
به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند ولی این امر تنها در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.
 وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم؛ باید بپرسیم، حق کارگران در تعیین سرنوشت‌شان چقدر است و مجراهایی که نظراتشان را به راس هرم قدرت می‌رساند، کدامند؟ این روزها که زندگی کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی سخت و طاقت‌فرسا شده و مطالبه تشکل کارگری مستقل در کارخانه‌ها و خیابان‌ها از زبان کارگران به گوش می‌رسد، تعیین آناتومی و حوزه وظایف و اختیارات تشکل‌های کارگری درقانون کار به عنوان تعیین‌کننده سرنوشت کارگران امری حیاتی است.کارگران چگونه می‌توانند تعیین کننده باشند؟ اولین و سر راست‌ترین گام که علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار)  می‌گوید: تنظیم طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا لایحه از سوی دولت است. در عین حال گام غیرمستقیمی هم وجود دارد. فعالان کارگری و تشکل‌های موجود می‌توانند مطالبات خود را با نمایندگان در میان بگذارند و از طریق «مذاکره» رضایت پارلمان‌نشینان را کسب کنند.
مقدم تصریح کرد: وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت.حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار چندی است که تلاش می‌کند تا نظر نمایندگان را برای اصلاحیه‌ای بر قانون کار جلب کند. با این حال به گفته او؛ نمایندگان ناسازگاری می‌کنند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند. او می‌گوید: «امسال نیز ما مشکلات را نوشته‌ایم و 44 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و قرار است به صحن مجلس برود.»
این مساله را با سهیلا جلودارزاده (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در میان گذاشتیم. او درباره علت تاخیر نمایندگان گفت: «نمایندگان منتظر وظایف وزارتخانه بودند که در مجلس تصویب شود، دوم اینکه احتمال می‌دهند در اصلاح قانون بدون رعایت نظرات طرفین موفق نباشند.» او همچنین اذعان می کند: «ممکن است اصلاحی مدنظر باشد که دولت مخالف باشد یا عده‌ای معتقد باشند که ذات کارگری قانون را از بین می‌برد یا باعث نارضایتی نمایندگان کارفرمایی شود. همه این‌ها را باید مدنظر داشت.»
به گفته حبیبی مهم‌ترین اصلاحاتی که درخواستش وجود دارد، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها در تشکل‌های کارگری و عدم حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی است.
نمایندگان مجلس به نفع کارگران عمل نمی‌کنند
راه‌های قانونی برای اصلاح قانون کار چیست؟ کارگرانی که می‌خواهند تا بندهای این قانون در راستای منفعت خودشان تنظیم شود، از چه راهی می‌توانند آن
را مطرح کنند؟ علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) معتقد است که


راه اصلاح قانون کار عملاً برای کارگران بسته است؛ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بیشتر به منافع کارفرمایان می‌اندیشند تا منافع کارگران.این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار تنها از طریق اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند صورت بگیرد، تصریح کرد: یا باید کارگران این قدرت را داشته باشند که با مجلس برای تغییر قانون رایزنی کنند. یا در دولت نفوذهایی داشته باشند که بتوانند در قالب لایحه کارشان را پیش ببرند.وی افزود: وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت. همین می‌شود که مجبور می‌شوند مشکلاتشان را در قالب تجمع و اعتراض بیان کنند.مقدم با تاکید بر اینکه طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز تا وقتی کاری برخلاف قانون صورت نگرفته باشد، کارگشا نیست، گفت: اصلاح قانون را از طریق طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نمی‌توان پیش برد. تنها در صورت زیر پا گذاشتن قانون، می‌توان از این مجرا اقدام کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی قانونی وجود ندارد که تشکل‌های کارگری مطلوب و مستقل برای کارگران شکل دهد، دست کارگران برای اقداماتی در این حوزه بسته می‌شود.
او با اشاره به اینکه متاسفانه به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمایندگانی نداریم که به فکر کارگران باشند و مسائل و مشکلات آنان را در پارلمان پیگیری کنند، اظهار کرد: مجلس بیشتر اقداماتی در جهت منافع کارفرمایان انجام می‌دهد و به فکر مشکلات کارگری نیستند. دولت هم کاملا در قامت کارفرما ظاهر می‌شود و به مشکلات کارگران اهمیت نمی‌دهد.وی در پایان تصریح کرد: امروز تشکل‌های کارگری حتی مطابق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز در ایران نمی‌تواند باشد. تا وقتی که قانون اصلاح نشود، تشکلی مستقل برای کارگران به وجود نخواهد آمد.
 نظر نمایندگان کارفرمایی در بحث اصلاح قانون کار باید لحاظ شود
سهیلا جلودارزاده (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اینکه شرح ظایف وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است و قرار شده که هر 10 سال یک بار به دلیل تحولات اقتصادی و توسعه‌ای یک آسیب‌شناسی از قانون کار صورت بگیرد، اظهار کرد: باید اصلاحاتی در این قانون در دستور کار قرار بگیرد و این مساله از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این صورت می‌تواند در فرصت باقی مانده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
او ادامه داد: اصلاح قانونمند در حوزه قانون کار و تشکل‌های کارگری باید با مشارکت شرکای اجتماعی و براساس آسیب‌شناسی‌ها صورت بگیرد. وقتی که به صورت آسیب‌شناسی شده عمل شود، مساله خاصی پیش نمی‌آید. باید موانع توسعه و عدالت اجتماعی شناسایی شود، می‌توان به راحتی و بدون اینکه مشکلی برای هیچ کدام از شرکا ایجاد شود، این کار را پیش برد.جلودارزاده در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان، اصلاح قانون کار در حوزه تشکل‌های کارگری را در دستور کار قرار نداده‌اند، گفت: نمایندگان منتظر وظایف وزارتخانه بودند که در مجلس تصویب شود، دوم اینکه احتمال می‌دهند در اصلاح قانون بدون رعایت نظرات طرفین موفق نباشند. ممکن است اصلاحی مدنظر باشد که دولت مخالف باشد یا عده‌ای معتقد باشند که ذات کارگری قانون را از بین می‌برد یا باعث نارضایتی نمایندگان کارفرمایی شود. همه این‌ها را باید مدنظر داشت.
این نماینده مجلس شورذای اسلامی با اشاره به اقدامات حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در جهت اصلاح قانون کار گفت: ما آماده هستیم که طرح آقای حسین حبیبی برای اصلاح قانون کاررا ببینیم و کمک به مطرح شدن آن بکنیم.وی افزود: ممکن است تشکل‌های کارگری در برخورد با موانع دولتی نتوانند حق خود را بگیرند و دخالت‌های سیستم‌های امنیتی مانع انجام کارشان در مسائل صنفی‌شان باشند اما مسائل صنفی کارگران نباید ابعاد سیاسی پیدا کند. کارگر باید در دفاع از حقوق خود مصونیت داشته باشد.جلودارزاده در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با کاهش ارزش پول ملی، ترمیم قدرت خرید کارگران باید در دستور کار قرار بگیرد. این یکی از مسائلی است که باید در قانون کار لحاظ شود و در این شرایط نیز دولت باید این ترمیم را در مورد جامعه کارگری به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران باید انجام دهد. می‌بینیم که در بخش کارمندی این ترمیم لحاظ می‌شود اما در بخش کارگری که فشار بیشتری را تحمل می‌کنند، عملاً اتفاقی نمی‌افتد.به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری نیز می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند و این امر در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.

دیواری کوتاه تر از دیوار بازنشستگان نیست

مردم کشورمان وقتی پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنند انتظار دارند منتخب ملت ایران با طرح ها و پروژه ها و لوایح مفید و غیره مشکلات و معضلات گریبانگیر را از پیش پای آنها بردارند تا با آرامش و امنیت و به دور از تنش به زندگی خود ادامه دهند اما ناگهان همه شعارها و حرف های قشنگ روزهای انتخاباتی رنگ می بازد و خصوصا طبقه بازنشسته و مستمری بگیر و عموما کارگران و آنهایی که تحت پوشش تامین اجتماعی و وزارت رفاه هستند ناگهان متوجه می شود دولت آنها به چشم غیر خودی می بیند.

تلخی یک واقعیت

نکته
تلخی یک واقعیت
معصومه صالحی

چندی پیش خبری مبنی بر "تولد یک نوزاد در توالت بیمارستان" در برخی از رسانه ها منتشر شد.
در این خبر آمده بود در منطقه محروم شهرستان کوهدشت به دلیل عدم پذیرش بیمارستان یک مادر نوزاد خود را در توالت بیمارستان و در زیر نور موبایل به دنیا آورده است."
مسئولان بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت که گفته می شود علت عدم پذیرش این مادر را نبود پزشک متخصص اعلام کرده و به او گفته بودند که روز بعد برای زایمان به بیمارستان مراجعه کند.
سوالی اینجا مطرح است اینکه مادری که از درد زایمان به خود می پیچد آیا می تواند تا فردا منتظر بماند تا پزشک مذکور آمده و فرزند او را به دنیا بیاورد؟
آیا نباید بیمارستانی که در منطقه ای محروم قرار دارد از نظر کادر پزشکی متخصص به خصوص در ساعات پایانی شب به گونه ای برنامه ریزی شود دیگر شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.

پیام گرانی !

پیام گرانی !
حسن اشجعی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس قیمت فراورده های نفتی در سال آینده نیز گران می شود.
موافقت مجلس با افزایش  عوارض گمرکی خودروهای وارداتی .
موافقت مجلس با افزایش عوارض آب وبرق و...
موافقت مجلس با ...
در کنار همه اینها اضافه کنیم افزایش نرخ ارز که بی سروصدا وموذیانه سیرصعودی را طی می کند و اقسام عوارض ،مالیات، ارزش افزوده بر کالا ها وخدمات سازمان ها وادارات و...
حال ببینیم این افزایش ها طی سالیان گذشته تاکنون چه نتیجه ای در بر داشته است ؟
  حسین راغفر اقتصاددان: ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، فقر رو به فزونی است. خانوارهای مرد سرپرست ۳۸ درصد و زن سرپرست ۴۹ درصد دچار فقر هستند. ما امروزه با آسیب‌هایی مانند نابرابری، فقر، بیکاری، کودک کار، دختران فراری، مشاغل غیررسمی، فساد اقتصادی، اعتیاد، ایدز، فرار مغزها، رشد جرم و جرایم روبرو هستیم که امنیت انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تهدید می‌کند.

 

دوران برزخ بازنشستگان

دوران برزخ بازنشستگان
حسن اشجعی

این روزها شورای عالی کار در گیرودار تعیین حد اقل دستمزد کارگران برای سال آینده است، دستمزدی که به طور طبیعی باید  تامین کننده قدرت خرید این قشر در برابر رشد نجومی  قیمت ها ودرنهایت ایجاد تعادل در برابر تورم باشد.                         
تجربه سال های گذشته نشان داده است علی رغم چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کاربرای دستیابی به رقمی برای حفظ تعادل بین درآمد وهزینه زندگی کارگران، نظرات نمایندگان کارفرمایان ودولت در تعیین حداقل دستمزد نافذ بوده است.

رابطه هنرستان با اقتصاد کشور

رابطه هنرستان با اقتصاد کشور

توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کار دانش یکی از مهم ترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اسناد فرادستی کشور برای ایجاد و توسعه متوازن در آموزش متوسطه است.
بی شک آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت به سزایی دارد، به طوری که تامین نیروی انسانی ماهر و فنی و متخصص برای فعالیتهای اقتصادی و فنی از شاخصه های پیشرفت در یک کشور است.

حالت های رنگی