امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

حباب سکه بزرگتر شد

حباب سکه بزرگتر شد
رئیس­­ کمیسیون تخصصی طلاوجواهر گفت: افزایش نرخ دلار و رشد تقاضا برای خرید سکه، ​ قیمت­ این کالا ­­را نسبت به دیروز­ ۲۵۰ هزار تومان بالا برده ­است.
حباب سکه بزرگتر شدمحمد کشتی آرای در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه امروز با افزایش نرخ دلار، ​قیمت سکه و طلا نیز افزایش یافته است افزود: امروز سکه تمام بهار 4 میلیون و 515 هزار تومان،​ نیم سکه 2 میلیون و 220 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 200 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 680 هزار تومان قیمت گذاری شده است.وی ادامه داد: بازار طلا با افزایش قیمت و رکود همراه است.کشتی آرای گفت: هرگرم طلای 18 عیار نیز 422 هزار ­تومان عرضه می شود.گفتنی است دلار در بازار آزاد 14 هزار و 200 تومان معامله می شود.

متهم از محل واردات تلفن همراه سود نامشروع ۱۳میلیارد تومانی داشته است!

متهم از محل واردات تلفن همراه سود نامشروع ۱۳میلیارد تومانی داشته است!
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- برگزار شد.
 الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه "با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است. ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی را در بازار احتکار کرده که توقیف شده است.این فرد متهم است به اینکه از این طریق بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.جلسه دادگاه ساعت ۱۰ صبح پس از قرائت قرآن و با حضور قاضی پرونده، متهم، وکیل مدافع و نماینده دادستان آغاز شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه امروز یکم آبان ماه سال ۹۷ اولین جلسه محاکمه متهم پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می‌شود، از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهم را قرائت کند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان در تشریح مفاد کیفرخواست متهم، گفت: کیفرخواست در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی ارائه می شود.وی افزود: با توجه به پیشرفت صنعت استفاده از تکنولوزی نوین شده و کشور ما نیز در استفاده از این صنعت مستثنی نیست، اکنون زندگی مردم به نحوی با صنعت آمیخته شده که استفاده از تلفن همراه همه گیر شده و اکثر قریب به اتفاق از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده می‌کنند. تلفن همراه در سبد کالای مردم جاگرفته و بسیاری از مشاغل فعلی در گروی ادامه فعالیت این صنعت است.معاون دادستان، خاطرنشان کرد: حاکمیت به این مسائل پی برده و برای کنترل وضعیت، ارز دولتی را با قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی از شرکت های وارد کننده قرار داده است. به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل سودجو عده‌ای در کشور با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت تاثیر به سزایی در افزایش قیمت این کالا داشتند و با افزایش قیمت خودسرانه کالا موجب اخلال درنظام توزیع

کالا از طریق گرانفروشی شدند. این اقدامات با انجام معاملات صوری موجب شد که تخصیص ارز بانک مرکزی تاثیری بر ثبات قیمت نداشته باشد و موجب تحصیل سود افراد مخرب شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران از همه ظرفیت‌های خود برای شناساسی و برخورد با این افراد استفاده می‌کند.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم ، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع می‌توان گفت بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است. با توجه به سیاست‌های ارزی دولت هرگونه ارز بر مبنای نرخ دولتی که ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و محل ارائه آن سامانه نیما بود به چند شرکت بر اساس ثبت سفارش‌ها تخصیص یافت و این افراد اقدام به واردات کردند.نماینده دادستان، ادامه داد: اسامی ۴۰ شرکت منتشر شد که موجب تشکیل پرونده قضایی گردید. پس از بررسی اسناد و سازمان مربوطه مشخص شد فاکتور فروش تلفن به برخی خریداران ساختگی بوده و قیمت واقعی در آن وجود نداشت. همچنین اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها نظیر شرکت متهم گوشی ها را به نرخ آزاد به فروش رساندند یکی دیگر از ادله است. تخصیص ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو ارز به شرکت «ن» موجود است همچنین گزارش سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت مبنی بر اینکه متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ عدد تلفن گوشی را وارد کرده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی به فروش رسیده است و ۴ هزار و ۲۲۸ مورد آن توقیف شده در این پرونده موجود است. گزارش‌های مرجع انتظامی شامل گزارش بازرسی ارائه تلفن همراه تا مبالغی گرانتر از قیمت مصوب وجود دارد. در ادامه جلسه رسیدگی متهم پس از اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و با معرفی خود، اظهار کرد: الف-پ متولد 1361، مجرد و ساکن تهران هستم. همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت جهت کسب رضایت مشتری داشتم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می‌کردم. همچنین در پیروی از سیاست‌ها و فرمایشات رهبری 66 نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم. چندین پروژه نیز در دست داشتم.متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ پاسخ داد: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.وی با اشاره به عنوان اتهامی مطرح شده در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی‌های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان و یا ترجیحی نبوده است زیرا نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت. ارز ویژه‌ای برای تلفن پرداخت نشد چرا که بودند کالاهایی که ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نمی‌داند و همچنین از نظر هیئت دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و همچنین جزء لیست 3400 کالا که در رابطه با تخصیص از گمرک صادر شده بود، تلفن همراه دیده نمی‌شود.

بسته غذایی 600هزار تومانی بین خانواده های کم درآمد توزیع می شود

بسته غذایی 600هزار تومانی بین خانواده های کم درآمد توزیع می شود

 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی غذایی در سال 1397 در سه مرحله در مجموع به ارزش 600 هزار تومان بین خانواده ها با درآمد زیر سه میلیون تومان توزیع می شود.
 انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه همایش منطقه ای آسیا - اقیانوسیه با محوریت نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی در هتل استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه برای درنظرگرفتن افزایش مستمری نهادهای حمایتی به میزان 20 درصد حداقل دستمزد، معیار عدالت خوبی بود که بر اساس آن اکنون یک خانواده یک نفره 168 هزار تومان و خانواده پنج نفره 560 هزار تومان دریافت می کند و این معیار برای بسته حمایتی غذایی نیز اجرایی می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این معیار، شاخص های خانواده یک نفره، دو تا سه نفره، چهار و پنج نفر به بالا درنظرگرفته می شود و ممکن است یک خانواده یک تا دو نفره در مرحله اول 180 هزار تومان و خانواده سه تا چهار نفره 210 هزار تومان و خانواده پنج نفر به بالا تا 250 هزار تومان بسته غذایی دریافت کنند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت دو راهکار اقتصادی یکی در معیشت عام داشت که 13 میلیارد و 300 میلیون دلار به 25 کالای اساسی مانند نهاده های دامی، دارو، مرغ و گوشت اختصاص داد تا با همان ارز 4200 تومانی تامین شود و راهکار دیگر برای اقشار خاصی است که هزینه های زندگی و فشارهای اقتصادی برای آنان قابل تحمل نیست و برنامه حمایت غذایی مکمل حمایت های عام است.محسنی بندپی افزود: بسته حمایت غذایی اقدام موثری است که تا اندازه ای می تواند مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد را کاهش دهد؛ کلیات بسته حمایتی غذایی یکشنبه هفته جاری در جلسه هیات دولت به تصویب رسید اما مقدمات اجرایی نیاز دارد و تاکید رئیس جمهوری این است که در اولین فرصت، مرحله اول این بسته ها توزیع شود و در اختیار جمعیت مشخص شده قرار گیرد.
وی درباره جمعیت مشخص شده نیز گفت: شاخص های این جمعیت قبلا اعلام شده و مجلس نیز مصوب کرده است؛ کسانی که سه میلیون تومان درآمد به بالا دارند یارانه آنها در یک بررسی حذف می شود و معیار بسته های غذایی نیز همین مساله است که طبق بررسی های انجام شده درآمد سرپرست خانواده برای این منظور به عنوان ملاک درنظرگرفته می شود.محسنی بندپی اظهار داشت: فروشگاه هایی برای دریافت و توزیع بسته های حمایت غذایی در 10 روز نخست ماه جاری تعیین شده اند و سقف این بسته حمایتی نیز 600 هزار تومان است.
* 9.3 درصد جمعیت ایران سالمند هستند
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به مساله سالمندی اشاره کرد و افزود: در سرشماری سال 1395، 9.3 درصد جمعیت کشور سالمند بودند که این میزان در سال 2030 میلادی به 13 درصد و در سال 2050 به 31 درصد افزایش خواهد یافت.محسنی بندپی افزود: 120 بنیاد فرزانگان از تشکل های مردمی در کشور وجود دارند تا نیازهای حوزه سالمندی را به سیاستگذاران اعلام کنند.
وی گفت: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان Helpage به این نتیجه رسیدند که ایران تجربیات خوبی در حوزه سالمندی دارد و می تواند آن را با کشورهای منطقه به اشتراک بگذارد.محسنی بندپی در پاسخ به سئوال یک خبرنگار، سن خود را 61 سال اعلام کرد و افزود: حفظ سالمند فعال و پویا در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است و با توجه به پی ریزی های انجام شده برای اجرای برنامه های سالمندی نگرانی از سالمندی خود نخواهم داشت.

افزایش قیمت خرده‌فروشی ۸ گروه موادخوراکی

افزایش قیمت خرده‌فروشی ۸ گروه موادخوراکی
بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به بیست و هفتم مهر قیمت خُرده‌فروشی ۸ گروه موادخوراکی افزایش یافت.
به نقل از بانک مرکزی، این بانک خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌ فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به بیست و هفتم مهر را اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۳ گروه کاهش یافت.در هفته منتهی به بیست و هفتم مهر نرخ لبنیات ۳ درصد، برنج ۰.۹ درصد، حبوب ۰.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۰.۶ درصد، قند و شکر ۰.۱ درصد، چای ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۱.۱ درصد افزایش و قیمت تخم مرغ ۲.۷ درصد، میوه‌های تازه ۱.۸ درصد و سبزی‌های تازه ۱.۹ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۸.۸ درصد افزایش یافت. قیمت تخم‌ مرغ معادل ۲.۷ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۴۸ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش می‌رفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۵ درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۰.۸ درصد و ۳ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای تمام اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۳.۹ درصد افزایش داشت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و درجه دو و کیوی عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقـلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل ۸.۲ درصد، پرتقال درجه دو ۱۳.۴ درصد، لیموشیرین ۳.۲ درصد، انار ۴.۹ درصد، گلابی ۰.۸ درصد، انگور ۴.۴ درصد و موز ۷.۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۹ درصد تا ۸.۵ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۳.۲ درصد، سیب زمینی ۵.۶ درصد، پیاز ۶.۹ درصد و سـبزی‌های برگی ۲.۵ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۶.۸ درصد افزایش داشت.
گوشت
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
دراین هفته بهای قند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت شکر و چای خارجی هر یک ۰.۳ درصد و روغن نباتی مایع ۱.۵ درصد افزایش داشت. بهای روغن نباتی جامد ثابت بود.

تغییرات یک ساله
متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به بیست و هفتم مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که لبنیات ۵۰.۶ درصد، تخم مرغ ۶۶.۴ درصد، برنج ۱۹.۷ درصد، حبوب ۱۲.۳ درصد، میوه‌های تازه ۶۱.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۴۴ درصد، گوشت قرمز ۴۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۵۰.۷ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۳۴.۱ درصد و قند و شکر ۳۳.۹ درصد افزایش یافته است.

افزایش تا ۳۰۰ درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو

افزایش تا ۳۰۰ درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
 علیرضا نیک آیین در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه علت افزایش قیمت قطعات خودرو را باید از اتحادیه لوازم یدکی پرسید،​گفت: تعمیرکاران ما قربانی تقلّب هستند و با توجه به اینکه قطعات ، بی کیفیت هستند کیفیت کار تعمیرکاران را زیر سئوال برده است.وی افزود: قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز، دیسک صفحه کلاج و فیلترها حدود 300 تا 400 درصد افزایش قیمت داشته است و وجود واسطه های متعدد از علل این افزایش است.
نیک آیین با بیان اینکه کمبود عرضه در بازار لوازم یدکی وجود دارد، گفت: کیفیت قطعات هم کاهش داشته است و برخی از کارخانه های قطعه ساز به علت نیامدن مواد اولیه، قطعات کنار رفته از خط تولید را وارد بازار کردند.حسن ساده عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه افزایش قیمت در همه کالاها از جمله لوازم یدکی خودرو رُخ داده است،

افزود: قیمت برخی از لوازم یدکی 2 تا 3 برابر افزایش داسته است که منطقی نیست.وی ادامه داد: در چند ماه اخیر 40 درصد افزایش قیمت داشتیم که به علت نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های گمرکی و حمل و نقل بوده است.
ساده با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیاز لوازم یدکی کشور از خارج تامین می شود، افزود: افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت این لوازم شده است.عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو گفت: تعدد مراکز تصمیم گیر و توجه نکردن به عواقب تصمیم از علل ایجاد مشکل در قیمت قطعات لوازم یدکی خودرو است.وی افزود: بر اساس قانون، اتحادیه ها اجازه نرخ گذاری و نظارت ندارند و سازمان های تصمیم گیر هم با اتحادیه ها مشورت نمی کنند.ساده گفت: مصرف قطعات یدکی در سال 96 درکشور 11 و نیم میلیارد دلار برای حدود 22 و نیم میلیون خودرو بوده است.وی افزود: حدود 50 درصد این مبلغ، تولید داخل و ورود کالا از مبادی رسمی بوده و 50 درصد این کالاها هم از مبادی غیررسمی بوده است و فروشنده ها هم نمی تواننداصلی را از بدلی تشخیص دهند. مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودرو هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر در ملاقات با مسئولان هشدارهای لازم را درباره مشکلات قطعه سازان داده ایم ،​گفت: هر روز وضعیت بدتر می شود . قیمت مواد اولیه خارجی سه برابر شده است.وی افزود: اجناسی را که با دور زدن تحریم ها خریدیم و در گمرک کشورمان نگه داشتیم تا آن را ترخیص کنیم اما بر اساس تصمیم نادرست مسئولان ، قیمت ارز را از 4 هزار و 200 تومان به 8 تا 9 هزار تومان تبدیل کردند.بیگلو گفت: مواد اولیه خارجی ما ، حدود 2 تا 3 برابر افزایش قیمت داشته است.
وی ادامه داد: اکنون هزار قطعه ساز داریم که از این میزان 700 قطعه ساز در رده های تی اِر وان مشغول کار مستقیم با خودرو سازان هستند.

وزیری می‌خواهیم که صدای کارگران را بشنود

وزیری می‌خواهیم که صدای کارگران را بشنود

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حساس بودن وزارت کار، گفت: وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امنیت شغلی و معیشت کارگران را نادیده نگیرد و صدای تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان را بشنود.
فتح‌الله بیات ـ  اظهارکرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بسیار حساس و بزرگی است که بیمه‌شدگان، کارگران، بازنشستگان و آحاد جامعه را تحت پوشش دارد و به لحاظ بیمه‌ای، ‌حقوقی و درمان از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است، از این رو لازم است که سکان اداره این وزارتخانه در اختیار فردی با تجربه و کارآمد باشد.وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که پس از استیضاح ربیعی ـ وزیر سابق کار ـ پیش آمد، دیدیم که این وزارتخانه به شکل سرپرستی قادر به اداره شدن نیست و انجام وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه عریض و طویل به وزیری نیاز دارد که به تمام زیر و بم‌ها و فراز و فرودهای بخش‌ها و زیرمجموعه‌های آن به ویژه حوزه روابط کار و رفاه اجتماعی آگاه باشد.رییس اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار، گفت: طفره رفتن از برگزاری جلسات شورای عالی کار آن هم در شرایط کنونی و عدم توجه به خواسته قانونی نمایندگان کارگران مبنی بر تشکیل جلسات نشان می‌دهد که نه تنها اراده‌ای برای شنیدن صدای کارگران نیست، بلکه تمکین از قانون هم جدی گرفته نمی‌شود.بیات با بیان این که حقوق و دستمزد کارگران کفاف یک هفته زندگی را نمی‌دهد، افزود:موضوع ترمیم حقوق و دستمزد و توجه به سبد معیشت خانوارهای ضعیف کارگری، موضوعی بی اهمیت نیست و کسی که نتواند اداره چنین جلساتی را به دست بگیرد، نمی‌تواند در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت کند.به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، وزارت کار جایگاه بیکاران، ‌ شاغلان، مستمری بگیران و کارگرانی است که ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و چشمشان به صندوق تامین اجتماعی است و شرکتهای بزرگی با مدیریتها و عرصه‌های کار متفاوت زیرمجموعه وزارت کار هستند، به همین دلیل فردی که به عنوان سکاندار وزارتخانه معرفی می‌شود مسئولیت سنگینی دارد و باید بهترین و زبده‌ترین و دلسوزترین فرد باشد.وی درعین حال اشاره‌ای هم به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون داشت و گفت: ایشان انسان با تجربه‌ای است و علیرغم انتقاداتی که می‌شود در سیستم صنعتی کشور کار کرده و معرفی او بی هدف نبوده است. با این حال اگر با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعاونی‌ها ارتباط عمیق‌تری داشته باشد، می‌تواند موفق شود.به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، وزیر کار باید از راهکارها و مشاوره‌های انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح جامعه استفاده کند و نگاه از بالا به پایین نداشته باشد. پیشتر محمد شریعتمداری ـ کاندیدای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که دوره سیاستگذاری آمرانه به پایان رسیده است، اظهار کرد: در صورت کسب رای اعتماد مجلس، گوش شنوا و شنونده همراه و همدل برای اقشار آسیب پذیر و فقرا خواهد بود و مشکلات آنها را احصا و پیگیری خواهد کرد.

خودرو 140 میلیون تومانی در بازار آشفته 400 میلیون فروخته شد

استاندار تهران:
خودرو 140 میلیون تومانی در بازار آشفته 400 میلیون فروخته شد
استاندار تهران با ابراز نارضایتی از افتادن نبض بازار در اختیار عده ای سودجو و بی ریشه گفت: افرادی با یک گوشی موبایل و استفاده از یک نرم افزار شبکه اجتماعی بازار را متشنج کردند به گونه ای که خودرو140 میلیون تومانی را 400 میلیون فروختند.
محمد حسین مقیمی در نشست با رئیس و اعضای اتاق اصناف تهران گفت: بازاری های اصیل و قدیمی همواره کالای خود را با سود معقول و منطقی می فروختند و بسیاری از آنان اهل علم و دیانت بودند اما امروز برخی که اصالتی ندارند نبض بازار را گرفته و آن را به هم زده اند.
وی با بیان اینکه برخی رفتارهای بازاریان در این شرایط قابل دفاع نیست افزود: امروز رفتار بازار در تراز انقلاب اسلامی نیست و برخی بازاریان انصاف را رعایت نمی کنند.
مقیمی گفت: انتظار در این شرایط از بازار اتاق اصناف این است که همراه با سیاست های دولت حرکت کند و مبین آن باشد و از ظرفیت 400 هزار نفری اعضای خود برای بهتر شدن شرایط کشور استفاده کند.
وی ادامه داد: اصناف هر چقدر فعال تر باشند و از ظرفیت های قانونی خود برای کنترل و بازرسی بازار استفاده کنند کار دولت کمتر می شود و اساسا دولت تمایلی به ورود در حوزه اجرا به بازار را ندارد.
مقیمی با بیان اینکه باید بپذیریم که هم اختیار و هم مسئولیت داریم افزود: اگر اصناف و اعضای آن اختیاری در زمینه کمک به دولت در مسیر اصلاح آن ندارند نباید طلب حمایت و امکانات کنند.
وی گفت: بازار نباید عظمت و ظرفیت خود را فراموش کند چرا که امروز 80 درصد خیریه های بزرگ کشور را اداره می کند و ذخیره اقتصادی کشور است.
وی شکل گیری بیش از 400 پرونده در حوزه تخلفات اقتصادی اصناف و فعالان بازار را نتیجه عدم حضور موثر اصناف دانست و ادامه داد: متاسفانه به جامعه اینگونه القا شد که دولت توانایی تامین و کنترل بازار را ندارد و برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما نیز به آن دامن زدند. مقیمی گفت: مردم به این باور رسیدند که قحطی در راه است و حتی بازدید من از برخی فروشگاه ها نشان از خریدهای سرآسیمه مردم برای جمع آوری و ذخیره برخی کالاها داشت.
وی گفت: البته دولت خود را در این ماجرا پیدا کرد و البته ورود مناسب رسانه ها از جمله صدا و سیما در این برهه خوب بود در غیر اینصورت کشور خسارات زیادتری می دید.
رئیس اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی برخورد نامناسب تعزیری و بازرسی با برخی آبروداران و خوشنامان بازار را از دیگر مشکلات ذکر کرد و افزود: خوب است در این زمینه با صنوف هماهنگی صورت گیرد.

افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت کالا‌های اساسی

افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت کالا‌های اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متوسط قیمت کالا‌های اساسی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما گفت: متوسط قیمت کالاهای اساسی به رغم اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، در مقایسه با پارسال از 30 تا 50 درصد افزایش یافته است که نباید این گونه باشد.وی ادامه داد: گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که بخش زیادی از این کالاها برای بازه زمانی یکساله خریداری شده است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه در زمینه قیمت کالا ها، مشکلات و نگرانی هایی وجود دارد، افزود: حوزه نظارتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید نظارت جدی داشته باشد.وی اضافه کرد : در جلسه با دولت ، بحث شد تا یارانه ارزی که به عنوان مابه التفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده می شود به صورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.پورابراهیمی گفت: اکنون چند میلیون نفر اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران استفاده می‌کنند و همچنین حدود 4 تا 5 میلیون گردشگر خارجی هم از این ظرفیت استفاده می‌کنند و قاچاق کالای اساسی هم در دو ماه اخیر ، مشکل ساز شده است بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم به صورت مستقیم داده شود، برخی از این مشکلات ، حل می شود.وی افزود: این موضوع در حال بررسی است و قرار است کمیته تخصصی درباره آن کار کند و جمع بندی آن در صحن مجلس مطرح می شود و در صورت نیاز ، در این زمینه قانون تصویب می شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز درباره سبد حمایتی ویژه هم بحث شد و بر اساس اظهار نظر دولت ، این سبد حدود 50 درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد.پورابراهیمی افزود: منابع این سبدها از محل تغییر قیمت خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاهی های تامین می شود که حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان است.وی ادامه داد: در جلسه امروز به موضوع سوخت وارد نشدیم اما این موضوع در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آمارها ، یک سوم از مصرف فعلی سوخت یا ناشی از مازاد مصرف و یا ناشی از قاچاق سوخت است.پورابراهیمی افزود: ظرف هفته های آینده برنامه جامع دولت و مجلس در ارتباط با سوخت در کشور اعلام می شود.وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت کارت‌های سوخت و احیای آن ها از موضوعات مهمی است که می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند.

حالت های رنگی