امروز: سه شنبه 22 آبان 1397 برابر با 13 نوامبر 2018

متهم از محل واردات تلفن همراه سود نامشروع ۱۳میلیارد تومانی داشته است!

متهم از محل واردات تلفن همراه سود نامشروع ۱۳میلیارد تومانی داشته است!
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- برگزار شد.
 الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه "با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است. ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی را در بازار احتکار کرده که توقیف شده است.این فرد متهم است به اینکه از این طریق بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.جلسه دادگاه ساعت ۱۰ صبح پس از قرائت قرآن و با حضور قاضی پرونده، متهم، وکیل مدافع و نماینده دادستان آغاز شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه امروز یکم آبان ماه سال ۹۷ اولین جلسه محاکمه متهم پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می‌شود، از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهم را قرائت کند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان در تشریح مفاد کیفرخواست متهم، گفت: کیفرخواست در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی ارائه می شود.وی افزود: با توجه به پیشرفت صنعت استفاده از تکنولوزی نوین شده و کشور ما نیز در استفاده از این صنعت مستثنی نیست، اکنون زندگی مردم به نحوی با صنعت آمیخته شده که استفاده از تلفن همراه همه گیر شده و اکثر قریب به اتفاق از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده می‌کنند. تلفن همراه در سبد کالای مردم جاگرفته و بسیاری از مشاغل فعلی در گروی ادامه فعالیت این صنعت است.معاون دادستان، خاطرنشان کرد: حاکمیت به این مسائل پی برده و برای کنترل وضعیت، ارز دولتی را با قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی از شرکت های وارد کننده قرار داده است. به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل سودجو عده‌ای در کشور با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت تاثیر به سزایی در افزایش قیمت این کالا داشتند و با افزایش قیمت خودسرانه کالا موجب اخلال درنظام توزیع

کالا از طریق گرانفروشی شدند. این اقدامات با انجام معاملات صوری موجب شد که تخصیص ارز بانک مرکزی تاثیری بر ثبات قیمت نداشته باشد و موجب تحصیل سود افراد مخرب شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران از همه ظرفیت‌های خود برای شناساسی و برخورد با این افراد استفاده می‌کند.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم ، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع می‌توان گفت بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است. با توجه به سیاست‌های ارزی دولت هرگونه ارز بر مبنای نرخ دولتی که ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و محل ارائه آن سامانه نیما بود به چند شرکت بر اساس ثبت سفارش‌ها تخصیص یافت و این افراد اقدام به واردات کردند.نماینده دادستان، ادامه داد: اسامی ۴۰ شرکت منتشر شد که موجب تشکیل پرونده قضایی گردید. پس از بررسی اسناد و سازمان مربوطه مشخص شد فاکتور فروش تلفن به برخی خریداران ساختگی بوده و قیمت واقعی در آن وجود نداشت. همچنین اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها نظیر شرکت متهم گوشی ها را به نرخ آزاد به فروش رساندند یکی دیگر از ادله است. تخصیص ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو ارز به شرکت «ن» موجود است همچنین گزارش سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت مبنی بر اینکه متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ عدد تلفن گوشی را وارد کرده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی به فروش رسیده است و ۴ هزار و ۲۲۸ مورد آن توقیف شده در این پرونده موجود است. گزارش‌های مرجع انتظامی شامل گزارش بازرسی ارائه تلفن همراه تا مبالغی گرانتر از قیمت مصوب وجود دارد. در ادامه جلسه رسیدگی متهم پس از اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و با معرفی خود، اظهار کرد: الف-پ متولد 1361، مجرد و ساکن تهران هستم. همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت جهت کسب رضایت مشتری داشتم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می‌کردم. همچنین در پیروی از سیاست‌ها و فرمایشات رهبری 66 نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم. چندین پروژه نیز در دست داشتم.متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ پاسخ داد: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.وی با اشاره به عنوان اتهامی مطرح شده در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی‌های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان و یا ترجیحی نبوده است زیرا نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت. ارز ویژه‌ای برای تلفن پرداخت نشد چرا که بودند کالاهایی که ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نمی‌داند و همچنین از نظر هیئت دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و همچنین جزء لیست 3400 کالا که در رابطه با تخصیص از گمرک صادر شده بود، تلفن همراه دیده نمی‌شود.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی