امروز: سه شنبه 22 آبان 1397 برابر با 13 نوامبر 2018

سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شد

سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۱۴ آبان‌ماه ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شد.
 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی،  ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۲۰ هزار تومان است.هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۲ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

عدم دخالت دولت در واگذاری واحدها به نیازمندان

عدم دخالت دولت در واگذاری واحدها به نیازمندان

مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با بیان اینکه زکات سهم فقراست، اظهار داشت: باید از ظرفیت افرادی که بخشی از درآمد و سود درآمد خود را به زکات اختصاص می‌دهند استفاده کرد. در اجرای مسکن اجتماعی می‌توان زمین و زیر ساخت‌ها را در اختیار مردم قرار داد تا از سهم زکات خود هر چند واحدی که می‌توانند در این اراضی احداث کنند. خیرین مسکن ساز می‌توانند خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام کنند و اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند. در این صورت دولت نباید در واگذاری این واحدها به نیازمندان دخالتی داشته باشد.
اکبر ترکان درباره اولویت‌ها در بخش مسکن تاکید کرد: مسکن اجتماعی طرحی است که سال‌ها درباره آن صحبت می‌شود اما آیا کسی تا کنون چند صفحه‌ای درباره مسکن اجتماعی نوشته است که بتوانیم از آن استفاده کنیم؟ این در حالی است که مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا رسیده و اجرای آن بر عهده شهردار‌ی‌ها تحت عنوان ارایه خدمات اجتماعی است.
وی تاکید کرد: باید دستورالعملی تهیه و به دولت ارایه شود که دولت در اجرای پروژه مسکن اجتماعی از شهرداری حمایت کند. شهرداری‌ها باید معادل یک تا سه درصد جمعیت شهری مسکن اجتماعی بسازند و به مدت 2 سال به صورت اجاره ارزان قیمت این واحدها را در اختیار گروه‌های کم درآمد قرار دهند و دو سال دیگر این واحدها در اختیار گروه‌ها و خانوارهای دیگری قرار بگیرد.  
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده ادامه داد: مسکن اجتماعی باید برای حمایت از اقشار ضعیف کشور طراحی شود و اجرای آن باید بر عهده شهرداری‌ها در قالب خدمات اجتماعی قرار بگیرد. در اراضی متعلق به شهرداری‌ها می‌توان برای اجرای پروژه مسکن  اجتماعی سرمایه گذاری شود و مخاطب آن هم باید زوج‌های جوان کم درآمد یا خانوارهایی باشد که توان تهیه مسکن را ندارند.ترکان ادامه داد: دستورالعمل و نحوه حمایت دولت از این طرح را می‌توان در قالب مصوبه هیات وزیران داشته باشیم و  از آقای اسلامی می‌خواهیم که تهیه این دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد. تهیه این دستور العمل باید با همکاری با کمک وزارت کشور باشد که شهرداری ها متولی اجرای آن خواهند بود.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با بیان اینکه هر چه سریعتر دستورالعمل مسکن اجتماعی باید در هیات وزیران مطرح شود، ادامه داد: باید در شهرهای در اولویت، تعدادی مسکن اجتماعی ساخته شود و نمی‌توان همواره  از یک طرح حرف بزنیم و تنها در مرحله حرف آن را رها سازیم.وی افزود: در مرحله اول می‌توان به ازای یک درصد از جمعیت هر شهری مسکن اجتماعی بسازیم. برای مثال اگر جمعیت شهری 100 هزار نفر است که به طور تقریبی جمعیت خانوار آن به 20 هزار خانوار می‌رسد بنابراین به اندازه یک درصد این 20 هزار خانوار باید مسکن اجتماعی ساخت که حدود آن به 200 واحد می‌رسد. این فرمول را باید به کلان شهرها هم تعمیم دهیم و این هزینه اجتماعی است که تمام دستگاه‌های مرتبط باید در پرداخت آن سهیم باشند.وی درباره محل تامین منابع مالی آن گفت: بخشی از هزینه‌ها باید از بودجه بخش‌های مختلف دولت و قسمتی هم از بودجه مورد نیاز هم از طریق شهرداری‌ها تامین شود.ترکان با بیان اینکه مسکن اجتماعی باید از مرحله حرف به عمل برسد، اظهار داشت: در 20 سال گذشته وزرا درباره مسکن اجتماعی فقط حرف زده‌اند اما هنوز هیچ مدیر و متخصصی دو صفحه درباره مسکن اجتماعی گزارشی را ارایه نکرده است که بدانیم مبنای اجرا به چه صورت خواهد بود.مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با بیان اینکه مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا رسیده است، گفت: می توان از کشورهای اروپایی در اجرای مسکن اجتماعی الگوبرداری کرد.
ترکان با تاکید بر اینکه وقتی درباره ساخت مسکن اجتماعی برای یک درصد از جمعیت می‌گویم در واقع بحث زکات را در نظر گرفته‌ام،‌ ادامه داد: هزینه این اقدام یک چهلم سهم زکات است و با توجه به درآمدهای سالانه می‌توان گفت ساخت مسکن اجتماعی در مرحله اول به اندازه یک درصد و در نهایت 2.5 درصد سهم زکات است. اگر شهرداری ها 2.5 درصد از ساخت مسکن را به مسکن اجتماعی اختصاص دهند معادل سهم زکات خواهد شد.وی افزود: در مرحله اول می‌توانیم پروژه مسکن اجتماعی را از ساخت مسکن یک درصد جمعیت شروع کنیم و به 2.5 درصد برسیم. زکات سهم فقرا است بنابراین می‌توان از ظرفیت افرادی که بخشی از درآمد و سود درآمد خود را به زکات اختصاص می‌دهند استفاده کرد و می‌توان با ارایه زیرساخت‌ها از ظرفیت خیرین مسکن ساز استفاده کرد.  مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: در اجرای مسکن اجتماعی می‌توان زمین و زیر ساخت‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم تا از سهم زکات خود هر چند واحدی که می‌توانند را در این اراضی احداث کنند و مدیریت بهره برداری از این مجموعه‌ها را هم به خود مردم واگذار کنیم.
ترکان با بیان اینکه بسیاری‌ متقاضی انجام این امورات خیر هستند، گفت: مهم‌ترین اقدام ارایه برنامه صحیح و جامع به این افراد است. خیرین مسکن ساز می‌توانند خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام کنند و اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند. در این صورت دولت نباید در واگذاری این واحدها به نیازمندان دخالتی داشته باشد.وی درباره تعیین نرخ اجاره در طرح مسکن اجتماعی گفت: نرخ اجاره باید برحسب درآمد اقشار ضعیف تعیین شود. در حال حاضر یک سوم یا نصف درآمد دهک‌های کم درآمد و مردم صرف پرداخت اجاره می‌شود و در این شرایط به طور قطع برای تامین معیشت زندگی خود دچار مشکل می شوند.
ترکان تاکید کرد: در طرح مسکن اجتماعی نرخ اجاره خانه باید  10 درصد حقوق خانوار در نظر گرفته شود چراکه این دهک‌ها حداقل دستمزد را دارند و توان پرداخت اجاره سنگین را ندارند و اساسا این واحدها ساخته شده که با پرداخت اجاره بها کم بتوانند قدرت پس انداز خود را افزایش دهند.      مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با اشاره به کیفیت این واحدها اظهار داشت: نکته مهم این است که باید خانه با کیفیت و ارزان ساخته شود. در مسکن مهر هم که مورد انتقاد قرار می‌گیرد درصد بسیاری از واحد کیفیت قابل قبوی را دارند. بنده در دورانی که در نظام مهندسی حضور داشتم از اغلب سایت‌های مسکن مهر بازدید داشتم. در مسکن مهر موضوعی که مورد اشکال بود خدمات شهری است که این خدمات به صورت ناقص ارایه شده است.  وی تاکید کرد: مسکن اجتماعی ارزان به معنای ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت پایین نیست و به طور قطع این واحدها باید مقاوم در برابر زلزله باشند و خدمات شهری داشته باشند. 

افزایش قیمت‌ در بازار دستگاه‌های دیجیتال و موبایل

افزایش قیمت‌ در بازار دستگاه‌های دیجیتال و موبایل
ماه گذشته انواع محصولات دیجیتال با کاهش نسبی قیمت مواجه شد؛ اما گزارشات میدانی نشان می‌دهد این رویه طی چند روزگذشته روند عکس به خود گرفته است.
 بازار دیجیتال همواره تاثیر مستقیمی از نرخ ارز به خود می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چند روز اخیر نوسانات دلار بار دیگر روند قیمت‌ها در بازار را با افزایش مواجه کرده است.
گزارشات میدانی حکایت از آن دارد که بازار گوشی‌تلفن‌همراه بیشترین تاثیر را از این افزایش قیمت به خود گرفته‌ است و اغلب مدل‌ها با رشد 5 تا 7 درصدی قیمت مواجه شده‌اند.
آرش عروج‌لو یک ازفروشندگان گوشی‌ تلفن‌همراه دراینباره به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه طی ماه‌های اخیر روند قیمت‌ها براساس نرخ لحظه‌ای ارز تعیین می‌شود و با نزدیک شدن به 13 آبان و اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی می‌شد که با افزایش قیمت‌ها در بازار مواجه شویم.وی افزود: قیمت‌های


فعلی نیز از افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر تاثیر گرفته است و اگر قیمت‌های ارز به‌ویژه دلار روند افزایشی داشته باشد، باز‌هم شاهد بالا رفتن قیمت‌های گوشی و لوازم جانبی خواهیم بود.
این فعال بازار تلفن‌ همراه با بیان‌ اینکه رکود بی‌سابقه‌ای در بازار حاکم است، اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد، وقتی قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند، خریداران به بازار رجوع می‌کنند؛ اما با توجه افزایش چشمگیر قیمت‌ها در ماه‌های اخیر مردم قدرت خرید گوشی‌جدیدی را ندارند و به همین دلیل کسبه فروش چندانی نداشته و بهتر بگویم میزان خرید و فروش در بازار صفر است.
عرج‌لو در پاسخ به این‌سوال که بعد از اجرایی شدن تحریم‌ها روند قیمت‌ها چگونه خواهد بود ؟ گفت: همانطور که گفتم قیمت‌ها در بازار موبایل از نرخ دلار تاثیر می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد بعد ازاجرایی شدن تحریم‌ها بازار ثبات پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها رفته‌رفته روند کاهشی به خود بگیرند و البته امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد و مردم با افت قیمت‌ها ، دوباره راهی بازار شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار رایانه نیز تفاوت چندانی با بازار موبایل ندارد و فعالان این صنف نیز با رکود مواجه هستند.
محسن ساعد یکی از فروشندگان تجهیزات رایانه‌ای درباره وضعیت قیمت‌ها در این‌ بازار به خبرنگار ایلنا گفت: کسادی ماه‌ها است که در بازار ملموس است و اغلب فعالان این عرصه یا تغییر شغل داده‌اند و یا چنین فکری در سر دارند.به گفته وی، بیشتر کسبه در بازار رایانه، مغازه‌‌های خود را به طور استیجاری در اختیار دارند و به همین دلیل  باتوجه به کسادی بازار از پس مخارج آب و برق هم بر نمی‌آیند.
این فعال بازار افزود: قیمت‌ها در بازار طی چند روز اخیر با افزایش نسبی مواجه شد و بیشتر دستگاه‌های رایانه‌ای رشد قیمت 5 درصد را تجربه کرده‌اند.ساعد با بیان اینکه تجهیزات رایانه‌ای مدت‌هاست که از سبد خانوار حذف شده است، گفت
 در این روز‌ها که با رشد تورم مواجه هستیم ، مردم درتلاشند تا مایحتاج ضروری خود را فراهم کنند و به همین دلیل برای محصولات دیجیتال هزینه چندانی نمی‌کنند و تنها شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند که برای امور خود مجبور به خرید کالای دیجیتال می‌شوند.:

احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان

احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان
مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد.
داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها گرفته شود.وی ادامه داد: باید به طور کلی قیمت‌گذاری‌ دستوری و سرکوب قیمتها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت‌ حاشیه بازار بالاتر از قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.میرخانی رشتی اظهار کرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که طی یک ماه اخیر درگیر مسایل مربوط به رای اعتماد مجلس و غیره بود. وی به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و غیره، آن‌قدر مسایل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمت‌ها، اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. با تجارب قبلی"رضا رحمانی" از جمله دو سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت، ایشان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته عموما بیش از  ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند لذا قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید کند.مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد:

اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف شده و به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین چنان‌چه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی در پی خواهد داشت.

نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شد/جمعیت بیکاران به ۳.۳میلیون نفر رسید

نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شد/جمعیت بیکاران به ۳.۳میلیون نفر رسید
بررسی جزئیات نرخ بیکاری نشان می دهد که استان کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان های کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان با ۴.۹ و ۴.۷ درصد بیشترین درصد رشد را داشته اند.
جزئیات نرخ بیکاری استانها/ بیکاری ۱۶.۴ درصدی در کرمانشاه
بر پایه این گزارش؛ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان می دهد که استان کرمانشان با ۱۶.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده است.همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، طی تابستان سال جاری بیکار بوده‌اند و جمعیت بیکار کشور با افزایش ۲۳۷ هزار نفری  به ٣ میلیون و ٣٢۶ هزار نفر رسیده است.بر اساس این آمار، در تابستان امسال، استان های کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد، خوزستان ۱۵.۶ درصد، کهگیلویه و بویر احمد با ۱۵.۵ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۵.۳ درصد و اصفهان با ۱۵ درصد در صدر استان های دارای بیشترین جمعیت بیکار قرار گرفتند. این در حالی است که با وجود وعده متولیان جهت بهبود روند اشتغال در استان های محروم، درصد بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴.۹ درصد و در استان سیستان و بلوچستان ۴.۷ درصد افزایش یافته است و در استان کرمانشاه نیز تنها ۱.۵ درصد با کاهش مواجه شده است.همچنین در رده های بعدی استان های آذربایجان غربی با ۱۴.۸ درصد، یزد با ۱۴.۱ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۳.۹ درصد و البرز با ۱۳.۸ درصد قرار دارند.این در حالی است که نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی تابستان سال گذشته ۱۱.۴ درصد و یزد ۱۲ درصد بوده است. در این بین نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری ۵.۹ درصد بهبود یافته است.استان لرستان با ۱۲.۹ درصد، گیلان ۱۲.۶ درصد، هرمزگان با ۱۲.۵ درصد، کرمان با ۱۲.۴ درصد و قم با ۱۲.۱ درصد نیز در رده های بعدی دارای بیشترین بیکار قرار گرفته اند.کمترین درصد بیکاری نیز متعلق به همدان با ۶.۵ درصد، زنجان و سمنان با ۷.۱ درصد است که استان همدان و زنجان به ترتیب ۱.۹ و ۲.۳ درصد با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده اند اما استان سمنان ۰.۳ درصد رشد داشته است.همچنین نرخ بیکاری در پایتخت ۱۳.۳ درصد ثبت شده است که نسبت به تابستان سال قبل که ۱۲.۷ درصد بود ۰.۶ درصد رشد یافته است.
نرخ بیکاری ۵ استان دو رقمی شد
گیلان با ۱۲.۶ درصد، قم با ۱۲.۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۰.۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۰.۴ درصد در این دسته قرار دارند. البته نرخ بیکاری استان مرکزی اگرچه دو رقمی نشده اما با افزایش ۳ درصدی به ۹.۶ درصد رسیده است و از سویی دیگر نرخ بیکاری استان های همدان و اردبیل به ترتیب با کاهش ۱.۹ و ۲.۳ درصدی بیشترین کاهش نرخ را داشته اند.

دولت و مجلس با نظامِ «مزد شناور» موافق نیستند

دولت و مجلس با نظامِ «مزد شناور» موافق نیستند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: هنوز بانکی جامع از اطلاعات نیروی کار، تولید و خدمات در اختیار نداریم تا بررسی کند که در هر صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده و... چه قدر است؛ یعنی همان شفافیتی که از آن سخن
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث بر سر این است: جایگزین کردن نظام مزد شناور با نظام حداقل مزد. اما تغییر نظام مزدی تا چه اندازه شدنی است؟ موافقان و مخالفانش چه کسانی هستند؟ آیا مکانیزم‌های تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار، در زمانه بروز بحران‌های کمرشکن معیشتی به تنهایی می‌تواند پاسخگوی مطالباتِ خانوارهای کارگری باشد؟ نظام اقتصادی تا چه اندازه آماده اجرای نظام مزد شناور است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید بدانیم که مزد شناور چیست؟ «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته است: معتقدیم همانطور که قیمت ارز در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد.
البته در شناور بودن نرخ ارز تردید وجود دارد و احتمالا منظور دبیرکل خانه کارگر این است که به سبب آشفته‌بازاری که بر اقتصاد حاکم است، مکانیزم مشخصی برای تعیینِ قیمت ارز وجود ندارد؛ آنهم در زمانی که شوکِ چهارمِ ارزی، مانند یک سونامی ویرانگر جاده‌های اقتصادی ایران را درمی‌نوردد و همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد.  
قیمت بالای ارز بر تمام متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد: رکود اقتصادی را تعمیق می‌‌بخشد و بر شدت تورم می‌افزاید برای نمونه تورم خوارکی‌ها را به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. به همین ترتیب تورم در بخش غیرخوراکی‌ها به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد به نسبت مدت مشابه در سال ۹۶، افزایش یافته است.
از همین رو نمایندگان گروه کارگری ماه‌هاست که از ضرورت تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد سال ۹۷، سخن می‌گویند و اصرار دارند که وزیر کار در مقام رئیس شورای عالی کار باید هرچه سریعتر ماده ۴۱ قانون کار را در همین مقطع از سال اجرایی کند.
با این حال مانع بزرگی بر سر راه اجرای قانون وجود دارد؛ چراکه دولت به صورت علنی با آن مخالفت می‌کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم با علم به مخالفت‌های دولت در زمینه تشکیل جلساتِ بازنگری در مزد سال ۹۷ از مزد شناور به عنوان یک مکانیزم موازی و نه جایگزین دفاع می‌کند و خواهان همراهی مجلس با آن است اما قطعا به همان اندازه که دولت با اجرای ماده ۴۱ مخالفت می‌کند، بهارستان‌نشینان هم با مزد شناور مخالف می‌کنند؛ چه آنکه عضو فراکسیون کارگری مجلس پیش از این به ایلنا گفته است: «مجلس از مانع از تصویب طرح مزد شناور شد.»
ایده مزد شناور به ویژه پس از «جنبش اشغال وال استریت» طرفدار پیدا کرد و از آن استقبال شد. در آمریکا سال‌هاست که «حداقل دستمزد رسمی فدرال» افزایش چشمگیری نداشته است. قانون حداقل دستمزد رسمی فدرال تحت تاثیر جنبش کارگری آمریکا، در سال ۱۹۳۸ تصویب شد تا دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد اما در این ۸۰ سال، هیچگاه دستمزد فدرال متناسب با تورم افزایش نیافته است. در ماه‌های گذشته کاخ سفید به همین بهانه گزارشی می‌نویسد و آن را برای کنگره آمریکا ارسال می‌کند. گزارشی که لحن هشداردهنده دارد و تاکیدش بر این است که «عدم افزایش دستمزدها» در آمریکا به قشر متوسط این کشور آسیب وارد کرده است.
این گزارش تاکید دارد که «علی رغم بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود قابل توجه بازار کار، درآمد متوسط خانوارها افزایش مطلوبی نداشته و تقریبا ثابت بوده است». «باراک اوباما» هم بارها تلاش کرده بود که کنگره را برای «افزایش سراسری دستمزدها» در سراسر آمریکا متقاعد کند، اما هم دموکرات‌ها و هم جمهوری خواهان با تلاش‌های او مخالفت کردند. از همین رو طبیعی است مزد شناور، مزدی که با تورم ماهیانه و تورم سالیانه افزایش می‌یابد، مورد استقبال قرار گرفت.
اما اجرای مزد شناور در کشور به همین راحتی‌ها ممکن نیست و نیازمند اصلاحات اقتصادی است؛ اصلاحاتی که یکی از پیش‌نیازهای آن آزادسازی قیمت‌هاست. با این حال امروز در چارچوب اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار market economy صرفا از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌شود نه مزد شناور.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد به ایلنا می‌گوید: مزد شناور یکی از مباحثی است که باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد؛ البته فکر می‌کنم که در مقطع فعلی قابلیت اجرایی شدن را دارد ولی برای بلندمدت باید ساز و کاری برای اجرای آن تعریف کرد؛ ساز و کاری که مبنای آن هماهنگی سایر بخش‌های اقتصاد است؛ البته این را باید اضافه کنم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بسیار پایین است و قطعا با شناور کردن مزد تکانه‌های چندانی به اقتصاد بنگاه‌ها وارد نمی‌شود.
وی می‌‌‌افزاید: البته این زمانی اجرایی می‌شود که تمام اجزای اقتصاد به درستی کار کنند و در هماهنگی با مزد شناور باشند؛ چراکه نیازمند انعظاف‌پذیری بالا در قیمتگذاری هستیم و به نظر، شرایط طرف مقابل (دولت و کارفرمایان) فراهم نیست؛ یعنی باید آزادسازی قیمت‌ها اجرایی شود که در نتیجه افزایش دستمزد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را که در اثر اجرایِ سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده، جبران می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین مانع اجرای این طرح و طرح‌های دیگری که آنها را عنوان نمی‌کنیم، نبود جامعه آماری از اطلاعاتِ بازارِ کار و اقتصاد بنگاه‌هاست.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما در عصر توسعه تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی قرار داریم و در این بستر اقتصاد اطلاعات بیش از هر زمانی ارزشمند شده است، گفت: با این حال هنوز بانکی جامع از اطلاعات نیروی کار، تولید و خدمات در اختیار نداریم تا بررسی کند که در هر صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده و... چه قدر است؛ یعنی همان شفافیتی که از آن سخن می‌گوییم.
وی افزود: این نبود شفافیت در اقتصاد بسیار به چشم می‌خورد و در ذوق می‌زند و همین امر تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. توجه داشته باشید که مجلس می‌خواهد طرحی بگذارد که متناسب با افزایش تورم دستمزدها افزایش یابد اما وقتی اطلاعات شفاف نداریم، چگونه می‌خواهیم که زمینه این کار را فراهم کنیم.
خدایی با بیان اینکه ایراد دیگر این طرح این است که نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را در جریان جزئیات این طرح قرار نداده‌اند، گفت: البته افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند نگاه کارشناسی شده دارند و طرح آنها ارزش بررسی دارد و امیدوارم که با رفع ایراداتی که با آن اشاره کردم در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
با رفع نواقص این طرح و انتشار جزئیات آن می‌توان یا از آن دفاع کرد یا اینکه آن را به صورت کلی رد کرد و به نقد کشید اما مجلس آن را مسکوت گذاشته است و کمیسیون اجتماعی مجلس هم که ارائه‌کننده این طرح است، تاکنون از آن به صورت علنی دفاع نکرده است. شاید این کمیسیون هم با علی خدایی موافق باشد که این طرح در مقطع فعلی زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن ندارد و باید اجرای آن را به زمان دیگری موکول کرد. درنهایت احتمالا در این مقطع از سال باید به اجرای ماده ۴۱ قانون کار دل بست؛ چراکه برای استیفای حقوق کارگران کارآمدی لازم را دارد؛ فارغ از اینکه کارفرمایان و دولت به منظور بازنگری در مزد، حاضر هستند به پای میز مذاکره بیایند یا نه.

تولید فناوری ایرانی در صنعت شبکه‌های ارتباطی

تولید فناوری ایرانی در صنعت شبکه‌های ارتباطی
دیوار آتش (Firewall) تاربارو یا فایروال نام عمومی برنامه‌هایی است که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه جلوگیری می‌کند. سیستم‌های فایروال معمولاً به سه دسته عمومی تقسیم‌ می‌شوند، البته یک سیستم ممکن است ترکیبی از گونه‌های مختلف فایروال را هم‌زمان استفاده کند.
مجتبی مهدوی، رییس هیئت مدیره یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تاکنون سه محصول جدید این شرکت دانش‌بنیان به بازار ارائه شده است که دیوار آتش ASPA WAF و رمزکننده سبلان نمونه‌هایی از محصولات جدید این شرکت هستند. محصول سبلان، نوعی فایروال (دیواره آتش) و رمزکننده شبکه است که رمزگذاری شبکه‌ها و ارتباطات یکی از خصوصیات آن است.
مهدوی در توضیح خصوصیات این محصول، ادامه داد: رمزگذاری ارتباطات تلفنی به منظور عدم شنود، رمزگذاری مکالمات موبایل‌ها، رمزگذاری ارتباطات میان دفاتر یک سازمان، ایجاد امکان دورکاری امن برای کارمندان سازمان، برقراری ارتباط بین آدرس آی پی‌های نامعتبر، رمزگذاری کاربردهای تحت شبکه مانند اتوماسیون‌های ادارات، شکل‌دهی به ترافیک شبکه که از آیتم‌های خاص شبکه است و رمزگذاری ارتباطات شبکه به شبکه از خصوصیات رمزکننده و فایروال (دیواره آتش) سبلان است.
وی با بیان اینکه دیواره آتش دستگاهی است که کاربران و سرورهای شبکه‌ها را از تهاجمات ایمن می‌کند، تصریح کرد: در این شرکت به منظور جلوگیری از حملات به وب سرور سازمان‌ها، محصولی به نام ASPA WAF به بازار ارائه شده است. این محصول برای جلوگیری از حملات به سرورهای وب تولید شده است. آسپاوف محصولی است که در لایه کاربرد قرار دارد و امن کردن ارتباطات را از لایه کاربرد شروع می‌کند. امن سازی ارتباطات لایه ۲ تا لایه ۴ شبکه توسط محصول دیگر این شرکت (سبلان) امکان‌پذیر است.
مهدوی با اشاره به اینکه محصولات ارائه‌شده این شرکت دارای نمونه خارجی هستند، گفت: فایروال و رمزکننده سبلان دارای امکانات منحصر بفردی هستند که در نمونه‌های خارجی وجود ندارد. این محصول کاملا ایرانی بوده و برای ساخت آن از کدهای متن باز استفاده نشده است. برای تولید فایروال سبلان تاکنون ۳۶ هزار ساعت کار فنی انجام شده است. برخی ویژگی‌های موجود در محصولات شرکت ما کاملا منحصر به فرد بوده و در محصولات داخلی و خارجی دیگر وجود ندارد.
رییس هیات مدیره این شرکت دانش‌بنیان افزود: کاربردهای این فایروال بیشتر در مصارف استراتژیک، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است. این محصول دارای کاربردهای عام، مانند ایجاد ارتباطات امن بین دوربین مدار بسته راه دور ادارات و سازمان‌ها نیز است.
وی با اشاره به هزینه تولید محصول سبلان، تصریح کرد: هزینه تولید این محصول حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده است و با قابلیت‌های مختلف به فروش می‌رسد. قیمت این محصول، بسته به قابلیت‌ها و سرعت انتخاب شده توسط مشتری از ۲ تا ۸۰ میلیون تومان است و بسته به خرید خدمات، قیمت‌ها نیز متفاوت است.
مهدوی ادامه داد: برای مصارف خانگی این شرکت، سرویسی به نام “Security As a Service” یا "امنیت به عنوان یک خدمت" را ایجاد کرده است که افراد برای مصارف خانگی و شرکت‌های کوچک با شارژ مبلغی ماهانه می‌توانند خدمات امنیتی شامل رمزگذاری ارتباطات و استفاده از فایروال‌ها برای اپلیکیشن‌های موبایل را دریافت کنند. طرح امنیت به عنوان یک خدمت هنوز افتتاح نشده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد فناور در شهرک علمی‌وتحقیقاتی اصفهان مستقر هستند. شرکت دانش‌بنیان مورد نظر یک شرکت ارائه‌دهنده سرویس و امنیت به عنوان یک خدمت است. این شرکت از سال ۹۴ تاکنون به شکل مستمر محصولات خود را تولید می‌کند، اما کار فنی برای ساخت محصولات از سال ۸۸ آغاز شده است.

قیمت خانه باز هم بالا رفت

قیمت خانه باز هم بالا رفت
با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از کاهش قیمت مسکن بعد از ثبات نسبی بازار ارز، طی مهرماه قیمت هر متر مربع خانه در شهر تهران هشت میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که رشد ۸۳.۵ درصدی را نسبت به مهرماه پارسال نشان می‌دهد.
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ را ارایه کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
معاملات افت کردهم‌چنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، «تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد». شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.از مجموع ۹۳۵۷  واحد مسکونی معامله شده، درخصوص عمر بنا واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم  ۴۴.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص  دادند. واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز با سهم ۱۷.۸ درصد بیشترین تعداد معاملات را در بر گرفتند. هم‌چنین توزیع تعداد  معاملات بر حسب مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی از آن است منطقه  ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص  داده است. هم‌چنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۷ و ۸.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه‌ی شهر (به ترتیب شامل ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱، ۷، ۸، ۱۴، ۱۵ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه‌ی باقی‌مانده ۲۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
بیشترین رشد قیمت در منطقه پنج
در مهرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد متوسط قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ با متری ۱۱ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان و ۱۰۴.۶ درصد افزایش تعلق داشته است. کمترین میزان رشد نیز مربوط به منطقه ۱۲ با ۴۱.۴ درصد بوده است. متوسط قیمت  منطقه  ۱۲ در این ماه ۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بوده  است. بیشترین متوسط قیمت نیز با ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان به منطقه یک مربوط می‌شود. کمترین آن نیز با ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۲.۹ و ۵۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.
تحولات بازار مسکن پایتخت در هفت ماهه سال ۱۳۹۷
در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۸۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دئهد. در این مدت


متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷ میلیون و ۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها در تهران
هم‌چنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

حالت های رنگی