امروز: جمعه 04 فروردين 1396 برابر با 24 مارس 2017

logo95

مقاله ها

نامه نگاري زنجاني به وزارت اطلاعات و دستهاي پشت پرده

1سخنگوي قوه قضائيه فرآيند شکل گيري پرونده زنجاني را تشريح کرد. 

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در صد و ششمين نشست خبري خود با خبرنگاران با گراميداشت روز نوزدهم دي گفت: اين روز يکي از روزهاي مهم و حماسه ساز براي انقلاب اسلامي است.
وي در ادامه و با اشاره به سياست دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائيه مصمم به برخورد با هر گونه فساد به ويژه فساد اقتصادي است.فرقي نمي کند در اين مبارزه و برخورد اتهام به چه مسئول يا دولتي برمي گردد. پرونده سه هزار ميلياردي مربوط به دولت قبل بود و بيش از 500 نفر مورد تحقيق قرار گرفتند و در اين دولت نيز پرونده هايي از جمله پرونده حقوق هاي نجومي، صندوق فرهنگيان و بانک ها وجود دارد.


اژه اي افزود: براي دستگاه قضا دولت قبلي و فعلي هيچ تفاوتي ندارد. اگر بر اساس قانون کسي حرفي داشته باشد، قوه قضائيه به آن گوش مي دهد.
معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: گاهي جريان هاي سياسي از روند رسيدگي قضايي در يک پرونده بهره گيري سياسي مي کند که اين ربطي به قوه قضائيه ندارد.
محسني اژه اي در خصوص پرونده بابک زنجاني گفت: اين پرونده به بيش از 150 جلد پرونده رسيده است. اين پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسيدگي هم به اواخر سال 91برمي گردد.
وي افزود: واحد پولشويي وزارت اقتصاد در آن سال متوجه مي شود شرکت استيکي بنکرز معاملات اقتصادي مشکوکي دارد. در دولت سابق و از اواخر 91 و اوايل 92 شرکت نفت و نيکو بعد از نااميدي از بازگرداندن اموالشان، شروع به مذاکره با بابک زنجاني مي کنند. اين مذاکره تا مرداد ماه همان سال ادامه پيدا مي کند و در مرداد ماه يک چک دو ميليارد يورويي و اسناد ملکي بابت بدهي از سوي زنجاني به نفت داده مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: مسئولان وقت نفت پس از اين اتفاقات، در 23مهرماه همان سال تقاضاي ممنوع الخروجي زنجاني را کرده و طلب را بيش از دو ميليارد و 66ميليون يورو اعلام مي کنند.
وي با بيان اينکه زنجاني در تاريخ 92/9/30 به مديرعامل شرکت نيکو نامه مي نويسد، گفت: طرف حساب زنجاني شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است. در آن نامه اعلام مي کند که من مبلغ دو ميليارد و 460 ميليون يورو را در حساب شما ريخته ام و رونوشت اين نامه را به وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، بازرسي، بانک مرکزي و دادستاني تهران ارسال مي کند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات، ناجا و برخي نهادهاي ديگر درخواست کمک مي کند.
وي با بيان اينکه مبلغي که بابت خريد نفت به زنجاني داده شد، وارد کشور نشده بود، گفت: اين مبالغ در داخل کشور مطرح نشده بود و همين مسئله کار بازپرس را سخت کرده بود و با برخي از کشورهايي که اموال زنجاني در آن بود تفاهم نامه استرداد نداشتيم.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه در ميانه کار در رديابي ها مي فهمند اموال زنجاني به نام وي نيست، گفت: رديابي اين اموال هم کار سختي بود و تقسيم کار صورت گرفت، بازرسي کل و وزارت اطلاعات مامور پيگيري رديابي شدند.
اژه اي با تقدير از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجاني گفت: فعاليت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزي هم در حد خودش همکاري هايي داشت.
وي افزود: زنجاني در چهار مورد ادعاهاي متناقضي داشت. هيئت متشکل از نمايندگان وزارت اطلاعات، نفت، دادستاني به کشورهاي رفتند که زنجاني مدعي داراي حساب بودن در آنها را داشت.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نقل قولي از وزير نفت، اظهارداشت: بارها آقاي زنگنه مي گفت زنجاني بيايد و بگويد در چه کشورهايي پول دارد. نگراني ما نداشتن پول است.
تمام ادعاهاي زنجاني دروغ بود
اژه اي افزود: تمامي ادعاهاي اين فرد دروغ بود و آن نامه اوليه وي که در آن اعلام کرده بود پول را واريز کرده است، هم کذب بود. البته در اين رديابي ها اموالي در برخي از کشورها شناسايي شده بود.
محسني اژه اي با اشاره به شناسايي برخي طلب ها گفت: 600 تا 700 ميليون يورو طلب زنجاني از يکي از شرکت هاي نفتي است که ما اين قبول را داريم.
دست هاي پشت پرده پرونده زنجاني
محسني اژه اي در خصوص دست هاي پشت پرده پرونده زنجاني گفت: چه دست هايي در کار بود که اين فرد توانست محموله هايي بخرد و برخي از پول را ندهد. بحث معرفي وي و واسطه دادن محموله ها به اين فرد، بسيار مهم است.
وي افزود: مديرعامل نيکو هفت ماه بازداشت بود البته با قرار وثيقه آزاد شد و پرونده وي بايد به دادگاه برود و فرد دادگاهي شود.
وي افزود: چهار وزير سابق مورد سوال جدي بازپرس قرار گرفتند و مواجهه حضوري هم صورت گرفت و حتي وزرا به دادسرا احضار شدند. بيش از 30 مدير از دستگاه هاي مختلف احضار شدند.
وي در خصوص پرونده آرش صادقي هم گفت: اين فرد سه عنوان اتهامي دارد و حکم صادره براي وي نيز تاييد شده است
محسني اژه اي ادامه داد: در تاريخ 20/2/94 وزير اطلاعات نامه اي را به رييس جمهور نوشت و اعلام کرد ما هم از اين فرد بازجويي کنيم. نامه به دست رييس قوه قضائيه مي رسد و ايشان هم نامه اي به دادستان تهران مي نويسند که خوب است تا متهم در اختيار آنها قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: درحالي اين نامه نوشته شد که رديابي اموال از ابتدا برعهده وزارت اطلاعات بود. 94/2/22آيت الله آملي اعلام مي کند که دادستان و حراست قوه امکان بازجويي را فراهم کند گرچه وزارت اطلاعات درجريان پرونده بوده است. در تاريخ 94/3/5 هم دادستان تهران پاسخ اين نامه را مي دهد. البته اگر بازجويي هم مي شد اتفاق خاصي نمي افتاد چرا که در قوه قضائيه بازپرس هاي مجرب وجود دارد.
محسني اژه اي افزود: متهم در اختيار ناجا و سپاه بود و آنها در جريان پرونده قرار داشتند اما فقط بخشي از مسائل را رديابي کردند.
محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه اخيرا انجمن منحله روزنامه نگاران اقدام به برگزاري انتخابات کرده است در حالي که انجمني به اين نام وجود دارد و حتي برخي از اخبار حکايت از سوال از وزير کار دارد، آيا قوه قضائيه با اين مسئله برخورد مي کند؟ گفت: دادستاني تهران جلوي فعاليت اين انجمن را گرفت و اعلام شد با اين نام نمي تواند فعاليت داشته باشد. ظاهرا تغيير جزئي براي نام داده است و دادستان و وزارت مربوطه بايد اين را بررسي کند. اگر برخي از صنوف شبيه به اين نام را داشته اند، مشکلاتي را فراهم مي کند. دادستاني تهران اين مسئله را بررسي مي کند.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينکه شنيده شده است عدم ارسال پرونده بابک زنجاني به وزارت اطلاعات براي بازجويي، ربطي به متهم رديف دوم اين پرونده دارد؟ اين صحت دارد يا خير و اينکه آيا وزارت اطلاعات درخواست بازجويي از متهم رديف دوم اين پرونده که از کارمندان وزارت اطلاعات بوده را داشته است يا خير گفت: البته اين پرونده جزئيات بيشتري دارد و اکنون همه آن را نگفتيم. البته وزارت اطلاعات درخواستي براي بازجويي متهم رديف دوم نداشته است.
اژه اي در پاسخ به اين سوال که آيا صفدر حسيني به دادسرا احضار شده است يا خير؟ گفت: بله اصل حضور اين فرد تاييد مي شود.
وي در خصوص پرونده برادر رييس جمهور و ارتباط آن به اعاده حيثيت از سوي عليرضا زاکاني، گفت: اين پرونده در مرحله رسيدگي است.
محسني اژه اي در خصوص شلاق خوردن يکي از خبرنگاران در نجف آباد گفت: تا حکم و کيفرخواست را نبينم نمي توانم در اين راستا اظهار نظر کنم.
وي افزود: هنوز کسي در رابطه با فيش هاي نجومي بازداشت نشده و پرونده اي نيز به دادگاه ارسال نشده است.
محسني اژه اي در خصوص ادعاي زنجاني در رابطه با پرداخت کمک هايي به انتخابات رياست جمهوري گفت: اين ادعاها مطرح شده است. آيا امتياز گرفتن مطرح بوده است يا نه سوالي است که مطرح است. بايد اين سوالات بررسي شود که البته اولويت در اين پرونده برگرداندن اموال بوده است.
بخش قابل توجهي از اموال زنجاني به نام حسين شيرازي منش بود
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال که برخي از اموال زنجاني به نام فردي به اسم حسين شيرازي منش است، پرونده اين فرد در چه مرحله اي است؟ تصريح کرد: اموال قابل توجهي از زنجاني به اسم اين فرد بود، وي بازداشت و اموال توقيف شد. البته اين فرد با قرار آزاد شد و پرونده وي هنوز به دادگاه نرفته است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

حالت های رنگی