امروز: جمعه 04 فروردين 1396 برابر با 24 مارس 2017

logo95

اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر 58 ميليارد تومان مازاد يارانه ها

58 هزار ميليارد تومان پول مازاد بر مبلغ 42 هزار ميليارد توماني پرداخت يارانه ها که از محل درآمد هدفمندي يارانه ها حاصل گرديده موجب اختلاف مجلس و دولت شد.

سال آينده دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها صد هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت که 42 هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت نقدي مي شود که 58 هزار ميليارد تومان آن به عنوان مازاد دراختيار دولت است.
نمايندگان مجلس عليرغم مخالفت رئيس سازمان برنامه ماده اي را به تصويب رساندند که براساس آن درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها وهزينه هاي مربوط به آن به صورت شفاف دربودجه ذکرمي شود.
در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم پيشنهاد محمد دهقان نماينده مردم طرقبه در خصوص هدفمندي يارانه ها مورد بررسي قرار گرفت.
هفته گذشته به پيشنهاد يکي از نمايندگان، ماده اي از لايحه برنامه در خصوص هدفمندي يارانه ها تغيير کرد.
بر اساس اين پيشنهاد، ماده اي را که کميسيون تلفيق در خصوص هدفمندي به تصويب رسانده بود حذف و پيشنهاد دولت در اين خصوص جايگزين شد.
در جلسه صبح شنبه محمد دهقان مجددا پيشنهادي را به راي نمايندگان گذاشت که نزديک به پيشنهاد کميسيون تلفيق در خصوص هدفمندي يارانه ها بود.
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه با اين پيشنهاد مخالفت کرد و خواستار تصويب لايحه دولت شد، اما حميدرضا حاج بابايي رئيس کميسيون تلفيق برنامه گفت: سال آينده دولت از محل اجراي قانون هدفمندي صد هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت که 42 هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت نقدي مي شود اما 58 هزار ميليارد تومان آن به خزانه واريز نخواهد شد.
وي خطاب به نمايندگان گفت: اگر اين پول به بودجه هاي عمراني اضافه شود بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
حاج بابايي ادامه داد: نمايندگان 10 هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومي در فصل تصويب بودجه به هدفمندي يارانه ها اختصاص مي دهند اما از آن طرف 60 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها را بدون نظارت به دولت اختصاص مي دهند.
وي از نمايندگان خواست با پيشنهاد دهقان موافقت کنند تا کل درآمدها و هزينه هاي هدفمندي مشخص باشد و به حساب خزانه واريز شود.
نمايندگان با 154 راي موافق، 51 راي مخالف، 3 راي ممتنع از مجموع 225 نمايندگاه حاضر در مجلس اين پيشنهاد را به تصويب رساندند.
بر اساس اين مصوبه به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مکلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند کردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند:
الف: کل دريافتي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها
ب: ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج: سهم شرکت هاي توليد و توزيع کننده انرژي به تفکيک هر شرکت
د: سهم سازمان هدفمند کردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها
ه: کمک به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تامين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386
طبق تبصره يک اين ماده دولت مکلف مي شود سهم سازمان هدفمند کردن يارانه ها از دريافتي ها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي و مصارف مرتبط با آن را در رديف هاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج کند.
همچنين طبق تبصره دو اين ماده استفاده از منابع مذکور به هر نحو ديگر در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
علاوه بر اين در تبصره سه دولت مکلف شد گزارش تفصيلي اين بند را هر شش ماه به ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

حالت های رنگی